به نقل از «ایسنا»

تکمیل کریدورها، توسعه اقتصاد دریامحور و نوسازی ناوگان برای حداکثر سازی کمک به تولید

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۱۳۴۹

وزیر راه و شهرسازی با تبریک سال ۱۴۰۲ به ملت بزرگ ایران، برای حداکثر سازی کمک به تولید ضمن اشاره به برداشتن موانع از سر راه مردم ، تقویت بخش خصوصی و سرمایه گذاران به تکمیل کریدورهای حمل ونقل، توسعه اقتصاد دریامحور و نوسازی ناوگان در سال جدید اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش در پیامی به مناسبت سال جدید به برنامه‌ها و راهبردهای این وزارتخانه و برداشتن موانع  از سر راه مردم ، تقویت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برای نقش آفرینی و ایجاد انسجام و هماهنگی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل پیام وزیر راه وشهرسازی به شرح ذیل است:

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ

سال جدید را که رهبرفرزانه انقلاب ؛ سال مهار تورم و رشد تولید، نامیدند به  ملت بزرگ ایران تبریک عرض می نمایم.

از اواخر سال ۱۴۰۱ که توفیق خدمت در وزارت راه و شهرسازی نصیب گردید ، تلاش شد با مشارکت و تکیه بر خرد جمعی ، مسیر دستیابی این وزارتخانه به جایگاه سزاوار خود به عنوان «پیشران پیشرفت کشور » هموار و چشم انداز تحقق «ایرانی قوی و آباد» ترسیم گردد.

ارتقاء ظرفیت‌های حمل و نقل،  که رکن اصلی زنجیره ارزش تولید است و برای رونق و رشد تولید در کشور باید زیر ساخت‌های حمل و نقل را به سرعت توسعه دهیم.

به همین منظور  برای تکمیل کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب ،  چه جاده‌ای و چه ریلی و نیز تکمیل کریدور ساحلی جنوب ، به سرعت اقدام خواهیم کرد.

ارتقا و افزایش ظرفیت بنادر، مقدمه‌ای لازم برای توسعه اقتصاد دریا محور است که با جدیت در دستور کار خواهد بود.

همچنین نوسازی ناوگان جاده‌ای کشور برای حداکثر سازی کمک به تولید ، از نیازهای اساسی شبکه حمل و نقل  است که  به واسطه آن کیفیت و سرعت حمل کالا  ارتقا خواهد یافت.

به همت همکاران شریف و خدوم و زحمتکشم که این روزها سخت مشغول خدمت به مردم عزیز در راهها و جاده ها و فرودگاه ها ، ایستگاه‌های راه آهن و بنادر و جای جای این کشور هستند ، تلاش می‌کنیم که تولید را هر چه بیشتر یاری کنیم.

همچنین یکی از مسائل با اهمیت در سبک زندگی و کیفیت زندگی مردم توجه ویژه به شهرسازی، معماری و تامین مسکن طبقات مختلف جامعه است.

در این زمینه برنامه‌ریزی‌های منسجمی در حوزه  آماده سازی زمین، تهیه زیربناها و روبناهای مورد نیاز ، تسهیل در صدور مجوزها توام با توجه به کیفیت ساخت، مدیریت قیمت تمام شده ، تامین مالی و به کارگیری حداکثری کنشگران بخش عمومی، خصوصی و مردمی صورت گرفته است .

توجه ویژه به الگوهای شهرسازی و معماری برخاسته از تمدن ایرانی_ اسلامی، توجه به اقشار کم درآمد و بازآفرینی بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت های قدیمی و استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین ساخت و نوآوری در مشارکت و تامین مالی از اهم سیاست هاست.

برداشتن موانع  از سر راه مردم ، تقویت بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای نقش آفرینی و ایجاد انسجام و هماهنگی در کلیه ارکان دولتی و بخش عمومی غیر دولتی خصوصا شهرداری ها برای شتابدهی به این حرکت مردمی و ملی در جهت رسیدن به ایران قوی و سرافراز باشد.

امید دارم که  سال ۱۴۰۲ سالی پربرکت و مبارک برای همه مردم عزیز کشورمان باشد.

ایران را با هم خواهیم ساخت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير راه و شهرسازي اقتصادي آيفون بورس بازار سرمايه تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه قيمت نفت دولت الکترونیک بازار ارز اقتصادي آيفون بورس بازار سرمايه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۱۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنگ کریدورها در خاورمیانه

تین نیوز علی یوسف| اقتصاددان و تحلیلگر امور مالی عمومی :  

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مسیری به طول ۱۲۰۰کیلومتر را که خلیج فارس را از طریق جاده، راه آهن و بنادر به ترکیه وصل می کند، به عنوان «جاده ابریشم جدید» توصیف می کند. «پروژه جاده توسعه» عراق در نهایت تلاش می کند کانال سوئز را در زمینه حمل ونقل از آسیا به اروپا به چالش بکشد. با اختلالات اخیر در عبور کالا از دریای سرخ، سیاستمداران هر دو کشور امیدوارند که کریدور اقتصادی عراق-ترکیه به جایگزین مناسبی برای آن تبدیل شود. به این منظور، بغداد و آنکارا باید ابتدا بر اختلافات سیاسی، مناقشات مربوط به حقوق آب و مسائل امنیتی که می تواند تهدیدی بر پروژه پیشنهادی «جاده توسعه» باشد غلبه کنند؛ پروژه ای که می تواند ده ها میلیارد دلار در سال ارزش داشته باشد. «پروژه جاده توسعه» پس از تکمیل، زمان سفر بین آسیا و اروپا را کوتاه می کند.

در اواخر ماه مارس، نخست وزیر محمد السودانی با رئیس جمهور اردوغان در آنکارا دیدار کرد. این دیدار چند ساعت به طول انجامید و در نهایت اردوغان اعلام کرد که کار «پروژه جاده توسعه» آغاز خواهد شد. با وجود اینکه ترکیه نقش اصلی را در اجرای این پروژه دارد، اما دولت عراق به دنبال مشارکت سایر بازیگران منطقه ای در این پروژه بوده است؛ در درجه اول برای جذب سرمایه گذاری و بودجه، سپس برای ایجاد منافع مشترک اقتصادی و تقویت روابط به عنوان حائلی در برابر درگیری های احتمالی.

این پروژه دارای پتانسیل اقتصادی عظیمی برای عراق در زمینه ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و تامین مواد وارداتی از خارج است. البته ذکری از بازده مالی مستقیم از طریق کارمزد و مالیات به میان نمی آوریم. به گفته احمد الراوی، اقتصاددان، «جاده توسعه در صورت جدیت در اجرا، نمایانگر چشم اندازی بلندپروازانه است و در توسعه زیرساخت های کشور در حوزه حمل ونقل و ایجاد فرصت های شغلی عالی با ایجاد بیش از ۲۵۰ هزار شغل (با تکمیل پروژه) نقش عملی خواهد داشت.» بخشی از «پروژه جاده توسعه» ایجاد یک «کانال خشک» در جنوب عراق است که بندر بزرگ «فاو» را از طریق تونل های غوطه ور به بندر «ام قصر» متصل می کند. این مسیر در مقایسه با حمل ونقل از طریق کانال سوئز، دوهفته در زمان صرفه جویی می کند.

اجرای پروژه ای با چنین مقیاس، به ویژه در عراق، با چالش هایی مواجه است. از آنجا که «جاده توسعه» به تکمیل بندر بزرگ فاو وابسته است، اولین مانع کمبود بودجه بوده است. تاکنون تنها پنج اسکله از ۹۹اسکله ای که پیش بینی شده، ساخته شده است. اگر بودجه در این سطح ضعیف ادامه یابد، تکمیل بندر بزرگ فاو بیش از ۲۰سال طول خواهد کشید. در مورد چالش های منطقه ای، بندر «مبارک» در کویت که در حال ساخت است، قصد دارد ترافیک کشتیرانی را به سمت کویت هدایت کند. کویت با پیش بینی اینکه بندر مبارک قبل از بندر بزرگ فاو به بهره برداری می رسد، تلاش کرده است دولت عراق را متقاعد کند که بندر مبارک را از طریق راه آهن به «جاده توسعه» متصل کند. این کار می تواند بندر بزرگ فاو را به شدت تضعیف کند؛ زیرا کویت کنترل بیشتری بر خطوط کشتیرانی خواهد داشت و مزیت های اقتصادی عراق در «جاده توسعه» را کاهش خواهد داد.

 پس از این، هند درگیر برنامه ریزی یک کریدور اقتصادی جدید با عربستان سعودی و امارات است که در آن کالاها به صورت زمینی از طریق اسرائیل به سمت دریای مدیترانه و با دور زدن دریای سرخ منتقل می شوند. این پروژه نیز «پروژه جاده توسعه» را به چالش می کشد. به همین دلیل عراق باید اجرای بندر بزرگ فاو را سرعت بخشد. ایالات متحده مایل است اسرائیل را در اقتصاد کشورهای خلیج فارس ادغام کند و به همین دلیل است که هر کریدور اقتصادی که این کار را انجام دهد، از حمایت آمریکا برخوردار خواهد شد (و در این مورد، به بهای عراق و ترکیه).

 

عراق باید راه هایی بیابد تا مسیر تجاری خود را جذاب تر از دیگر مسیرها کند. این امر می تواند با آسان تر کردن تجارت در عراق و باز کردن مناطق آزاد تجاری و یکپارچه و ارزان تر و سریع تر کردن انتقال کالا به اروپا از آسیا از طریق عراق انجام شود. عراق جمعیت رو به رشدی دارد که آن را به بازاری باارزش تبدیل می کند. چند بخش توسعه نیافته اند، به همین دلیل است که دولت باید با باز کردن منابع مالی از طریق کاهش تشریفات اداری، رشد بخش خصوصی را تشویق کند. به این ترتیب، مشاغل عراقی نیز می توانند از بازار بزرگ تری به دلیل «جاده توسعه» بهره مند شوند.

عراق باید به تدریج از تکیه بر صادرات نفت برای اقتصاد خود دور شود که «جاده توسعه» یکی از چندین پروژه موردنیاز برای انجام این کار است و مولفه حیاتی آن بندر بزرگ فاو است. به همین دلیل دولت عراق نباید اجازه دهد که پیشبرد یا رقابت کویت یا هند آن را تضعیف کند. علاوه بر سرعت بخشیدن به کار در «جاده توسعه»، یک چیز واضح است و آن اینکه اتکا به تولید نفت برای آینده بلندمدت قطعا انتخاب اشتباهی است. چنین است که کشورهای دیگر در حال دور شدن از آن بوده و خوشبختانه عراق هم به آنها پیوسته است. انتظار می رود این کریدور جریان های تجاری بین اروپا و آسیا را افزایش دهد و جایگزینی مقرون به صرفه تر برای مسیرهای دریایی سنتی از طریق کانال سوئز باشد.

پیامدهای «پروژه جاده توسعه» را از دو منظر می توان بررسی کرد:

1. پیامدهای اقتصادی برای خاورمیانه

هدف این پروژه که پیش بینی می شود حدود 17میلیارد دلار هزینه داشته باشد و تا سال 2050 به صورت مرحله ای تکمیل شود، کاهش وابستگی منطقه به نفت از طریق تنوع بخشیدن به اقتصادها در لجستیک و تجارت است. زیرساخت ها شامل توسعه بندر بزرگ فاو در بصره است که از نظر ظرفیت و قابلیت از «جبل علی» در دبی فراتر خواهد رفت و عراق را به مرکز لجستیک جدید در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد. این مسیر برای افزایش تجارت بین المللی و یکپارچگی اقتصادی، تثبیت عراق و شرکایش به عنوان بازیگران اصلی در لجستیک تجارت جهانی طراحی شده است. با کاهش زمان حمل ونقل بین آسیا و اروپا، این پروژه می تواند به عنوان «جاده ابریشم جدید» عمل کند و جایگاه ژئواکونومیک کل منطقه را تغییر دهد.

2. توسعه شهری و صنعتی

فراتر از لجستیک، این پروژه قصد دارد توسعه شهری را با شهرهای جدید و قطب های صنعتی در امتداد کریدور ایجاد کند. این پیشرفت ها برای تقویت اقتصاد محلی، ایجاد شغل و تقویت/بهبود پیشرفت های فناوری و تثبیت بیشتر چشم انداز اقتصادی منطقه در نظر گرفته شده است. این پروژه با وجود داشتن مزایای زیاد، با چالش های مهمی مانند هزینه های مالی هنگفت و پیچیدگی هماهنگی بین ذی نفعان مختلف بین المللی مواجه است. موفقیت این پروژه به ادامه همکاری و سرمایه گذاری قدرت های منطقه ای و بازیگران بالقوه جهانی مانند چین بستگی دارد که انتظار می رود نقش مهمی در تامین مالی ایفا کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید